<div data-empty="false">أعلنت إدارة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة في تونس تجميد نشاط حكمي غرفة تقنية الفيديو المساعد «فار» إلى أجل غير مسمى، لارتكابهما «خطأ جسيمًا» في مباراة القمة التي أُقيمت يوم الأحد بين النادي الصفاقسي والنادي الأفريقي، واحتساب هدف غير صحيح.</div><div data-empty="false">وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وسط احتجاجات واسعة من إدارة الصفاقسي بسبب احتساب هدف للأفريقي من تسلل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.</div><div data-empty="false">وأصدرت إدارة التحكيم بيانًا ذكرت فيه أنه بعد مراجعة اللقطة المعنية والاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد، تبيّن بشكل واضح ارتكاب الحكم الدولي هيثم قيراط ومساعده أسامة شريط خطأً تحكيميًا، تمثّل في إشعار حكم الميدان بصحة الهدف وإقراره، رغم ثبوت حالة التسلل وفق التقنيات المعتمدة وبعد مراجعتها.</div><div data-empty="false">وقررت إدارة التحكيم، بحسب ما جاء في بيانها، فتح تحقيق داخلي للتثبت من ملابسات اتخاذ هذا القرار، ورفع الملف إلى مكتب الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات.</div><div data-empty="false">ورغم التعادل، بقي الأفريقي، الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، متفوقًا بفارق نقطتين على منافسه التقليدي الترجي التونسي، الذي خاض 18 مباراة فقط.</div><div data-empty="false">في المقابل، أصبح في جعبة الصفاقسي 36 نقطة في المركز الرابع، مواصلًا إخفاقه في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته المفاجئة صفر/1 أمام مضيفه شبيبة العمران.</div>

أزمة تحكيم في قمة تونس تقود إلى تجميد حكمي «الفار»

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<div data-empty="false">تطرق الباحث الكويتي المعروف الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في مقال نشره بجريدة النهار الكويتية (31 / 1 / 2018) إلى شخصية بحرينية عاشت في دولة الكويت طويلاً فعشقتها وارتبطت بأبنائها ارتباطاً وثيقاً، بل تفانت في خدمتها وخدمتهم من خلال المناصب العديدة التي تولتها هناك في عقود الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.</div>المعني بهذا الحديث هو الأستاذ عبداللطيف سعد الشملان الذي اضطرته الظروف إلى ترك البحرين والانتقال إلى الكويت للإقامة والعمل، فسطر سطوراً مضيئة خالدة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.<div data-empty="false">قال عنه الكاتب الغنيم، بعد أن أفاض بالتذكير به وبضرورة عدم نسيانه لما بذله من خدمات جليلة للكويت على كافة المستويات وفي مختلف المجالات: «لم يدخر وسعاً في سبيل أداء واجبه في كل موضع طلب منه أن يؤدي خدمة من الخدمات التي يحتاجها الوطن ويطلبها أهله».</div>واستطرد: «لقد حافظ على تقدير الناس له، وعلى إخلاصه في العمل، وعلى محبة كل من يتصل به، وكان لا يحمل غلاً لأحد، ولا يتحدث مغتاباً أحداً من الناس فقد كان قلبه صفحات بيضاء خالية من الأحقاد بعيدة عن الكراهية إلى يوم وفاته، رحمه الله، التي كانت في سنة 1981».<div data-empty="false">ينتمي عبداللطيف سعد الشملان إلى عائلة بحرينية معروفة وميسورة لعب بعض أبنائها دوراً في الحركة الوطنية البحرينية في عشرينيات وخمسينيات القرن العشرين زمن الوجود البريطاني، فوالده هو الطواش الشيخ سعد عبدالله الشملان الذي استاء الإنجليز من تأليبه الناس عليهم فنفوه إلى بومباي عام 1923، حيث قضى سنوات طويلة من عمره هناك بصحبة نجليه عبدالعزيز وعبداللطيف (المترجم له)، وشقيقه الأصغر هو الأستاذ عبدالعزيز سعد الشملان (1911 ــ 1988) الذي قاد مع آخرين ما يعرف في الأدبيات السياسية البحرينية باسم «هيئة الاتحاد الوطني»، فغضب عليه الإنجليز ونفوه مع اثنين من رفاقه إلى جزيرة سانت هيلانة النائية في أقصى جنوب المحيط الأطلسي سنة 1956، وحينما تم الإفراج عنه في يوليو 1961، عاش في سوريا وسط ظروف معيشية صعبة إلى أن عاد إلى وطنه عام 1972، فترشح في انتخابات المجلس التأسيسي المعني بصياغة الدستور، وفاز وتم اختياره نائباً لرئيس المجلس، ثم ما لبث أن وقع عليه الاختيار ليكون سفيراً للبحرين في القاهرة وممثلاً لها في جامعة الدول العربية، فأول سفير مقيم للبحرين في تونس وأول سفير بحريني غير مقيم لدى مالطا.</div><div data-empty="false">والحقيقة أن بعضاً مما جرى للمرحوم عبدالعزيز الشملان ينسحب على أخيه عبداللطيف المولود بالمحرق في عام 1906، ومنه أن الأخير رافق والده إلى المنفى الهندي، وهناك درس لبعض الوقت في مدارس بومباي العربية التي كان يديرها تجار الكويت ونجد والحجاز، وتعرف لأول مرة على غرائب الهند ومدهشات الحضارة الغربية، وبالتالي فقد كان تلميذاً مختلفاً عن أقرانه حينما رجع إلى مسقط رأسه والتحق بمدارس البحرين الأهلية، في أعقاب نجاح والدته في كسب قضية رفعها أمام محاكم الهند البريطانية حول عدم قانونية نفيه وحرمانه من وطنه.</div><div data-empty="false">مع افتتاح مدرسة الهداية الخليفية في المحرق عام 1919، التحق بها عبداللطيف الشملان، وبرز في أنشطتها المختلفة، ولاسيما الثقافية منها، فقد كان محباً للقراءة والإطلاع، غارفاً للمعارف من شتى المصادر، دائم السؤال عن الأشياء التي يجهل كنهها، وهو ما جعله غزيراً في ثقافته ومعلوماته في الدين واللغة والشعر والأدب العربي منذ شبابه المبكر. </div>وهذا بدوره شجع إدارة الهداية الخليفية على تعيينه مدرساً بها بعد تخرجه منها. وبالفعل مارس التدريس وكوّن علاقات جيدة مع زملائه من المدرسين العرب، وارتبط بصفة خاصة مع اثنين منهم من السوريين من ذوي النزعة العروبية والاستقلالية.وحينما تخلصت السلطات البريطانية من هذين السوريين بإلغاء عقودهما وترحيلهما، كانت ردة فعل الشملان هي تقديم استقالته من التدريس احتجاجاً.<div data-empty="false">بعد تركه التدريس قام صاحبنا بافتتاح مدرسة خاصة أطلق عليها «دار العلم».</div>لاحظت السلطات البريطانية وقتها أن الإقبال على هذه المدرسة كبير من قبل أبناء البحرين وشخصياتها المؤثرة، فعملت على عرقلة نشاطها عقاباً للشملان على تحديه للسياسات الإنجليزية في مجال التعليم داخل البحرين.وفي ذلك الجو القاتم، فطن الرجل إلى أن قدرته على العمل مقيدة، وأحس برغبة شديدة في الابتعاد والسفر إلى مصر لمواصلة تعليمه.<div data-empty="false">وهكذا غادر الشملان البحرين إلى القاهرة في عام 1931 بنية التحصيل الجامعي على نفقة أسرته، فالتحق هناك بجامعة الأزهر التي منحته الشهادة العالمية للغرباء، وبهذه الشهادة تم قبوله في كلية دار العلوم، فواصل الدراسة بها بجد واجتهاد، وبدعم من والده وأخيه عبدالعزيز، مع تقشف في مباهج الحياة والإنفاق، إلى أن تخرج من دار العلوم في سنة 1939.</div>في هذه الأثناء كان مجلس معارف الكويت قد قرر في 21 فبراير 1939 إرسال أول بعثة كويتية للدراسة في القاهرة لكي تلتحق بالأزهر الشريف، وكانت مكونة من أربعة طلاب متفوقين من خريجي المدرسة المباركية وهم: عبدالعزيز حسين التركيت وأحمد مشاري العدواني ويوسف مشاري الحسن البدر ويوسف عبداللطيف العمر.<div data-empty="false">ويشاء القدر أن يتعرف هؤلاء الطلبة الكويتيون الجدد على الشملان، وتنشأ بينهم وبينه علاقة صداقة وود وطيدة، فقد أحبهم وأحبوه من أول لقاء وصار صديقاً ومرشداً لهم في العاصمة المصرية. </div>وكان من نتائج تلك العلاقة الودية والصحبة الجميلة أن فتحت الأبواب للشملان للسفر إلى الكويت للعمل والإقامة بها.ففي رواية للأستاذ صالح جاسم شهاب، نقلا عن الشاعر أحمد مشاري العدواني، أن من شجع الشملان على الانتقال إلى الكويت وتوسط له لدى مسؤولي المعارف هو الأستاذ عبدالعزيز حسين، فرحب مجلس المعارف بقدومه، لكن هناك رواية أخرى تقول إن من دعاه إلى الكويت واستضافه مؤقتاً في ديوانه ريثما يتم توظيفه هو الحاج ثنيان الغانم الذي كان في القاهرة.<div data-empty="false">بدأ الشملان عمله في الكويت مدرساً بالمدرسة المباركية في عامي 1940 و1941.</div>فمدرساً بالمعهد الديني ما بين عامي 1950 و1952، كما صار مديراً ومفتشاً بدائرة معارف الكويت خلفاً للفلسطيني أحمد شهاب الدين، فقاضياً بالمحكمة المشتركة، فمديراً لبيت الكويت في القاهرة (بيت الطلبة المبتعثين إلى مصر).وبفضل علمه وإخلاصه ووفائه وتفانيه في العمل نقل عام 1962 إلى مجلس الوزراء، حيث عمل كأمين عام له، وظل شاغلاً هذا المنصب الرفيع إلى حين تقاعده في عام 1969، وأثناء عمله وإقامته في الكويت تزوج الشملان من اللبنانية «إقبال الحبال» التي كانت تعمل كناظرة لإحدى المدارس، ثم أصبحت عام 1948 مفتشة لتعليم البنات.وأخبرنا الباحث الغنيم أن الشملان كان خلال عام 1948 مرشحاً للعمل مديراً لدائرة الأوقاف، التي تأسست بموجب مرسوم أميري عام 1948، لكنها لم تباشر عملها إلا في عام 1949، ويضيف أنه لسبب ما لم يتول صاحبنا ذلك المنصب.كما أخبرنا أن الشملان كان مشاركاً، إلى جانب أعماله ووظائفه، في تقديم الخدمات الاجتماعية من نصح وتوعية وكتابة في مجلة «البعثة» الصادرة في القاهرة عن «بيت الكويت».<div data-empty="false">اطلعتُ على مصادر عدة تتحدث عن دور الشملان في استقطاب المدرسين للعمل بمدارس الكويت في حقبة ما قبل استقلالها. </div>والحقيقة أن المعلومات عن هذا الدور متضاربة في تفاصيلها. فالأستاذ يوسف شهاب الذي تطرق للموضوع في عموده بجريدة القبس (26 / 2/ 2018) قال إن المعتمد البريطاني بالكويت زمن الحماية البريطانية كانت لديه سلطة الرأي في العلاقات الخارجية للبلاد مع الدول الأخرى، ومنها رأيه في علاقات الكويت التعليمية مع البلاد العربية.واستطرد قائلاً إن دائرة المعارف في الكويت أرادت في عام 1942 استقدام بعثة من المدرسين المصريين، فأرسل رئيس المعارف آنذاك الشيخ عبدالله الجابر الصباح، عبداللطيف الشملان إلى القاهرة حاملاً رسالة منه بهذا الخصوص إلى رئيس وزراء مصر وقتذاك مصطفى النحاس باشا الذي استجاب وأمر بإرسال أربعة مدرسين إلى الكويت (بعد التعاقد معهم شخصياً براتب 12 جنيهاً مصرياً لكل منهم).ولما علم المعتمد البريطاني بذلك أرسل احتجاجاً إلى الشيخ عبدالله وطلباً بإبعاد الشملان إلى البحرين بعد سجنه عقاباً على ما فعله، وفصل زوجته من وظيفتها التربوية.لكن الشيخ رفض الاحتجاج والطلب واتخذ موقفاً حاسماً من القضية المثارة، قائلاً إنه هو المسؤول عن إرسال الشملان إلى مصر.ثم تمت التسوية بنقل الشملان من دائرة المعارف للعمل قاضياً في المحاكم المشتركة.<div data-empty="false">أما الدكتور الغنيم في مقاله آنف الذكر بصحيفة النهار، فقد أشار إلى أن ما ذكره الأستاذ صالح جاسم شهاب، ومفاده أن مجلس معارف الكويت كلف الشملان بالذهاب إلى فلسطين كي يتعاقد مع عدد من المدرسين الفلسطينيين للعمل بمدارس الكويت، وبالفعل سافر الشملان إلى هناك وأقام في فندق متواضع كي لا يثقل على ميزانية مجلس المعارف التي كانت تعاني من عجز مالي وتتبع سياسة ترشيد الإنفاق، لكنه لم يوفق لأن أحداً لم يتقدم للعمل.</div>ولأنه لم يوفق في مساعيه في فلسطين، اضطر أن يستعين بمدرسين من مصر وسوريا.وفي السياق نفسه، هناك رواية تتحدث عن أن الشملان نجح في مساعيه في القاهرة لأنه طلب من صديقه الأديب عبدالوهاب عزام أن يرتب له مقابلة مع وزير المعارف المصري آنذاك الدكتور طه حسين الذي استقبله بالفعل بحفاوة ووافق على مد الكويت بالمدرسين والمنح الدراسية.لكن نجاح الشملان السريع في التعاقد مع المدرسين المصريين، دون الرجوع إلى المعتمد البريطاني في الكويت مسبقاً، أثار احتجاجات وتساؤلات في الدوائر السياسية البريطانية وكان سبباً في مراسلات دبلوماسية كثيرة.ويبدو أن الإنجليز لم ينسوا خصومتهم مع الشملان في البحرين، فراحوا يطاردونه ويضايقونه في الكويت، ويتربصون بتحركاته وأعماله، ساعين بكل الوسائل إلى اختلاق ما يبرر طرده من الكويت.ولعل أكبر دليل على ذلك الرسالة التي وجهها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت حينذاك إلى رئيسه المقيم السياسي في بوشهر، والذي اعترف فيها أنه منح الشملان رسالة توصية بصيغة «إلى من يهمه الأمر» موجهة إلى السلطات البريطانية، مدنية كانت أو عسكرية، لتقديم أي مساعدة يطلبها الشملان في رحلاته وتجواله للبحث عن معلمين لمدارس الكويت.لكن المعتمد البريطاني استدرك في الرسالة نفسها وقال إن الشملان «إنسان غير موثوق به لشغل منصب كبير كهذا الذي يشغله».<div data-empty="false">وبحسب الباحث الغنيم، فإن الجهات المسؤولة في الكويت لم تقم إلا بشيء يسير من التكريم للشملان مقارنة بغيره، على الرغم من دوره الكبير وخدماته الجليلة في المجال التربوي، موضحاً أن الرجل لم ينل سوى تكريم وحيد تمثل في إطلاق اسمه على إحدى مدارس البنين المتوسطة بمنطقة «الواحة» في الجهراء. </div>ومما يذكر عن الراحل أنه ترك خلفه بعد رحيله في عام 1981، العديد من المقالات والبحوث التربوية ومذكرات قيمة عن تجربته التربوية في البحرين والكويت ومساهماته في وضع المناهج التعليمية للمدارس.

شخصيات تحت المجهر

عبداللطيف الشملان.. بحريني عشق الكويت وخدمها بإخلاص

<div data-empty="false">يعيش قطاع غزة وضعاً إنسانياً كارثياً، حيث قتل القصف 51 فلسطينياً خلال 12 ساعة، منذ فجر أمس حتى ساعات المساء، في ظل معاناة أكثر من 66 ألف طفل من سوء تغذية حاد، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1400 %، في حين بقي 38 % فقط من مراكز الرعاية الصحية يعمل جزئياً، مع استمرار موجات النزوح الداخلي.</div><div data-empty="false">أمس، ورغم تهديداتها المتلاحقة، فُوجئ البحر والعالم بالبحرية الإسرائيلية وهي تعترض سفينة «مادلين» التابعة لأسطول الحرية والتي تحمل بعض المساعدات الغذائية لغزة، في المياه الدولية على بعد نحو 185 إلى 200 كم قبالة غزة، ورغم وصف إسرائيل العملية بأنها «تدخل أمني لمنع دعم حركة حماس»، إلا أن كثيراً من دول العالم أدان العملية الإسرائيلية وبعض الدول استدعت سفراء إسرائيل للاحتجاج. </div>كل هذا حصل في وقت تحركت قافلة تحمل مسمى «الصمود» من تونس باتجاه معبر رفح، ليبقى المشهد مفتوحاً على «شد الحبال» بين الحصار والتضامن الإنساني.<h2>هجوم واحتجاز</h2><div data-empty="false">كان على متن السفينة «مادلين» 12 ناشطاً، بينهم المتضامنة السويدية غريتا تونبرغ، والبرلمانية الأوروبية ريما حسن. إسرائيل التي وصفت «مادلين» بأنها «زورق سيلفي» و«مسرحية دعائية»، باعتبار أن غزة تعيش في «رفاهية»، اعتقلت الناشطين ونقلتهم إلى ميناء أشدود، تمهيداً لترحيلهم.</div>وأعلن «ائتلاف أسطول الحرية» أن الجيش الإسرائيلي هاجم وصعد بشكل غير قانوني على متن «مادلين».<div data-empty="false">وكان المركز القانوني لحقوق الأقليات في إسرائيل (عدالة)، وهو منظمة غير حكومية مقرها حيفا، أعلن أن القوات الإسرائيلية اعترضت السفينة في المياه الدولية، وبعد ذلك «انقطع الاتصال بالنشطاء». </div>وقال في بيان، إن السفينة لم تدخل «المياه الإقليمية الإسرائيلية» مطلقاً.وأضاف، إن إسرائيل «لا تملك أي سلطة قانونية لاعتراض سفينة متجهة نحو المياه الإقليمية لدولة فلسطين، كما هو معترف بها بموجب القانون الدولي».<h2>غضب دولي</h2><div data-empty="false">وقوبلت العملية الإسرائيلية بردود فعل دولية غاضبة، حيث أدانت منظمات دولية وأممية هذه العملية بشدة واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، واستدعت كل من فرنسا وإسبانيا والسويد سفراء إسرائيل، وطالبتها بالإفراج عن المحتجزين.</div>كما أدانت إيران وتركيا العملية ووصفتاها بأنها «قرصنة وانتهاك للقانون البحري». وشهدت أستراليا احتجاجات ومطالباً بالضغط على إسرائيل.وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيرلندي سيمون هاريس، هجوم إسرائيل على سفينة مدنية غير مسلحة في ظل ظروف إنسانية كارثية قائلاً: «موت الناس جوعاً في غزة يُعد وصمة عار على جبين العالم والمجتمع الدولي.والسؤال الذي ينبغي طرحه اليوم ليس ما إذا كان الأسطول محقاً أم لا، بل كيف وصل العالم إلى هذه المرحلة.إن ما يبعث على الخزي هو أن العالم يُغمض عينيه عن الأطفال الذين يتضورون جوعاً في غزة».<h2>قافلة الصمود</h2><div data-empty="false">وقبل أن يسدل الستار على «مادلين»، انطلقت «قافلة الصمود» المغاربية من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة مئات الناشطين.</div><div data-empty="false">القافلة ستمرّ عبر الأراضي الليبية ثم المصرية، ثم تتجه إلى معبر رفح، في حال حصولها على «تصريح من السلطات المصرية»، وفقاً للمنظمين. </div>وأعلنت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» في تونس، أنّ القافلة البرية تضمّ أكثر من 7 آلاف مشارك من تونس، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا.<div data-empty="false">وأضافت في بيان، إن «قافلة الصمود المغاربية من أجل كسر الحصار عن غزة تنطلق من العاصمة تونس ومدينة سوسة (شرق) وصفاقس وقابس إلى مدينة بن قردان (جنوب) نحو غزة، مروراً بليبيا ومصر».</div><div data-empty="false">وبدأ الناشطون التجمع في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس، حيث انطلقت القافلة من الأراضي التونسية وكان في توديعها مئات التونسيين الذين رفعوا العلمين الفلسطيني والتونسي.</div><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقتٍ دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة إلى تجهيز مزيد من قوافل الإغاثة حول العالم وإرسالها إلى القطاع.</div>

تنديد دولي باحتجاز إسرائيل سفينة الحرية

«مادلين» في الأسر و«الصمود» بطريقها لغزة

الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة ومعها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للقيادة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهتها الأحداث التي تتم فيها تجاوزات يأتي من إدراك هذه الدول أن تلك الأحداث تحمل نوايا خبيثة ولديها أهداف غير حسنة يراد لها أن تحدث في المنطقة التي بدأت تتعافى من تداعيات ما كان يسمى يوماً ما «الربيع العربي».
وربط ما يحدث في قطاع غزة من العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأحداث الفوضى والتطاول على الأمن الوطني والأجهزة الأمنية في الأردن ما هو إلا مدخل عاطفي تستغله الجماعات ذات النوايا الخبيثة في تحريك الشارع العربي بشكل عام وليس الشارع الأردني فقط.
ومثلما نقول دائماً إن القضية الفلسطينية قضية عادلة، ولكنها في المقابل مدعاة للاستغلال والمتاجرة السياسية لجميع المتسلقين عليها، لتحقيق أهداف بعيدة لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية العادلة، وهذا فعلاً ما نراه يحدث في المملكة الأردنية الهاشمية.
«معظم النار من مستصغر الشرر» هذه المقولة التاريخية تنطبق على ممارسات وأفعال وتصرفات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي فهو فعلها في سنة 2011 في قضية صفع «البوعزيزي» في تونس والتي أدت إلى انتشار العديد من الكوارث والمصائب والدمار في عدد من الدول العربية، وما زال عالمنا يعاني تبعاتها وأضرارها حتى اليوم.
ومع أن البدايات الأولى بدأت تظهر فيها عدالة في الموقف ولكن في نهاياتها بانت الحقائق والنوايا الخبيثة، ويومها تأكد المواطن العربي من أنه كان أمام كذبة وخدعة «إخوانية» كبيرة هدفها أن تؤدي خلالها خدمات دولية وإقليمية لا ناقة ولا جمل فيها لمواطني تلك الدول.
المشهد يحاول إعادة المحاولة اليوم مرة ثانية والدليل أنه بدأت احتجاجات وتظاهرات أخرى تتحرك على النهج نفسه، وأطلق زعماء التنظيمات المارقة شعاراتهم ودعواتهم للشعوب العربية للخروج في تظاهرات بل دعوتهم لتجاوز الحدود وتحدي الأنظمة والقيود.
كما قالوا، بل منهم من أصدر الفتوى لتحريض الشعوب والخروج على حكامهم ودولهم، وكل ذلك يعد دعوات صريحة لإثارة الفوضى وتهديد الأمن الوطني للدول العربية، ولكن اليوم هناك فرق في الوعي الوطني والجماهيري، ولذا نجد التحرك العربي واضحاً وعلنياً ضد كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار.
الدولة الأردنية واحدة من أكثر الدول العربية التي وقفت وساندت القضية الفلسطينية بشكل عام وأهل غزة في هذه الحرب بشكل خاص، وقد تحركت دبلوماسياً ضد السياسة الإسرائيلية وما زالت تساند أهل غزة، ولهذه الوقفة طبعاً أسباب تاريخية وأخرى استراتيجية.
الأسباب التاريخية نابعة من مسؤولية الدولة الهاشمية في فلسطين منذ أيام عبدالله الأول، أما الأسباب الاستراتيجية فلأن الحرب الحالية ضد غزة مفتعلة لحسابات ومصالح قوى إقليمية، ويمكن إدراك ما يحدث عبر الحرب بالوكالة بين تلك القوى سواء على الأرض السورية أو في منطقة البحر الأحمر.
وبذلك فما يحدث في الأردن ليس مصادفة ولا هو لدعم أهل غزة كما تقول شعارات مثيري الفوضى في الأردن، والقيادة الأردنية ومعها الدول العربية التي سارعت وأعلنت صراحة دعمها للمملكة الهاشمية وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعلمون يقيناً بالمخطط المراد تنفيذه عبر هذه الأحداث والنتائج المراد تحقيقها.
محاولة التظاهر لبعض حاملي الأيديولوجيا التي تتبنى أفكاراً ضد مفهوم الدولة الوطنية بأنهم يسعون لدعم الشعب الفلسطيني ما هي إلا محاولة مفضوحة وليست مكشوفة فقط، فهي في الحقيقة محاولة للحفاظ على «البقاء والاستمرار» لأن الدائرة على تنظيم الإخوان المسلمين وعلى رأسهم جماعة «حماس» إذ إنها (أي الدائرة) تضيق أكثر فأكثر وربما في الأيام المقبلة ستكون «خانقة» لهم، لأن أهدافهم ونواياهم الخبيثة مكشوفة للرأي العام الواعي وفشلهم في تحقيق أقوالهم وشعاراتهم أصبح واضحاً لكل صاحب عقل ووعي وفهم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أحداث الأردن ليست مصادفة

الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة ومعها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .

أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وحذر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكداً أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك، وقال في بيان رسمي إن إغلاق الحقل سيلحق الضرر بسمعة ليبيا الاقتصادية، ولا ينبغي استخدام النفط ورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب، مردفاً أن الإغلاق سيؤدي لنقص الوقود والكهرباء، مطالباً جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.
محتجون
أغلق محتجون محليون من إقليم فزان حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهددين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وقال المحتجون في بيان إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ويخشى مراقبون من أن يكون إغلاق حقل «الشرارة» مؤشراً على أزمة جديدة في حقول النفط الرئيسية قد تتسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصدير كما حدث في مناسبات عدة خلال السنوات المنقضية.
وبحسب المراقبين، فإن أزمة الوقود لا تزال قائمة في جنوب ليبيا منذ دخول البلاد مرحلة الفوضى بعد العام 2011 واتساع دائرة الفساد وانتشار شبكات التهريب عبر الحدود، لافتين إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من فقدان الوقود بشكل دائم رغم أنها تحتضن أهم الحقول النفطية في البلاد.
وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.
ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

العالم

World

العالم العربي

Arab

ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي

target6728005515132050890.jpg

أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط.

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس السبت، أن الحكومة عطلت صرف أجور 23 ألف من المدرسين وليس 17 ألفا، بدعوى حجب أعداد الاختبارات.
وقال الطبوبي في اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية الأكبر في تونس، إن أعداد المعلمين الذين جمدت أجورهم لشهر واحد، يفوق ما صرحت به وزارة التربية والتي أعلنت عن 17 الفا.
واعتمدت الحكومة قاعدة "العمل غير المنجز" في تعطيل صرف الأجور وإعفاء 350 من مديري المدارس الابتدائية من مهاهم.
وأدى تعثر المفاوضات بين الحكومة ونقابة التعليم بشأن زيادات مالية، إلى إبقاء النقابة على قرار حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية طوال العام الدراسي وحتى نهايته في يونيو الماضي وتسبب ذلك في احتجاجات متكررة من أولياء طلبة المدارس.  
وقال الطبوبي إن المدرسين أنهوا مهامهم بتقديم الاعداد الى الطلبة ولكن جرى حجبها عن الإدارة فقط كآلية للتفاوض.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الادارية للاتحاد عن قراراتها لاحقا ردا على الإجراء الحكومي بتجميد أجر شهر واحد للآلاف من المدرسين.

الحكومة التونسية تجمد أجور 23 ألف مدرس

أكدّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن إملاءات المقرضين الدوليين مرفوضة، وذلك في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي، لتقديم دعم مالي لتونس.
وقال سعيّد، في كلمة خلال إشرافه على إحياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، إن الإملاءات التي ستأتي من الخارج، وستؤدي إلى مزيد من التفقير سنرفضها، مؤكداً على أن البديل يجب أن يكون في التعويل على الذات. وأشار، إلى أن قطع الدعم أدّى إلى احتجاجات دامية في الماضي، مشدّداً على أن «السلم الأهلي ليس لعبة».
ولم تتوصل تونس حتّى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار، لتعبئة مواردها المالية، بعد أشهر من المفاوضات، بسبب إصلاحات اقتصادية يشترطها النقد الدولي، ولا تحظى بقبول رسمي وشعبي، من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
ولا تبدو السلطات التونسية، متحمّسة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ، وكشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين، نبيل عمّار، في تعليقه على تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، إن «الصندوق وضع شروطاً، في حين أن تونس تريد إجراء إصلاحات».

قيس سعيد: إملاءات المقرضين الدوليين مرفوضة

target3512863576449138209.jpg

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد أن المهاجرين الذين تُوفوا أثناء غرق المركب الذي كان يقلّهم من بلدة جرجيس في رحلة هجرة غير مشروعة إلى أوروبا، تم إغراقهم عمداً، متهماً أطرافاً لم يسمها بتلقي الأموال لتأجيج الأوضاع بالمنطقة، فيما قلّل من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخراً، معتبراً أن 12 في المئة أفضل من 99 في المئة مما سبق.
وتعود الحادثة إلى شهر أكتوبر الماضي عندما لقي 18 شخصاً حتفهم في غرق مركب كان يقلّهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وتم دفن بعضهم بطريقة سرية في مقبرة للمهاجرين من دون تحديد هوياتهم، وفي غياب عائلاتهم، فيما لم يتم العثور على جثث البقية، في واقعة أشعلت احتجاجات واسعة في بلدة جرجيس الواقعة جنوب شرق البلاد.
اتهامات
وقال الرئيس سعيّد، خلال لقائه في قصر قرطاج مساءً، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزراء الدفاع عماد مميش، والعدل ليلى جفّال، والداخلية توفيق شرف الدين، ومسؤولين عسكريين وأمنيين، إن ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس، الذين وصفهم بـ«الشهداء» تم إغراقهم، مؤكداً أن من قام بالعملية ومن يقفون وراءها سيتحملون المسؤولية في ذلك.
وأضاف سعيّد أن «القارب الذي غادر على متنه الضحايا لفظه البحر، وتبيّن أنه كان مثقوباً ولا يتسع إلا لـ7 أشخاص، إلا أن منظّم الرحلة أصر على الإبحار رغم تحذيرات العديد من البحّارة من سوء الأحوال الجوية»، مضيفاً أن «عملية دفن جثة الضحية الأولى من دون تشريح، وإخراج الجثث وهي بصدد التحلّل، كان الهدف منهما المزيد من تأجيج الأوضاع».
وأثارت تصريحات الرئيس سعيّد، التي وصفت بالخطيرة، جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة، وتسمية الأطراف المتورطة في حادثة إغراق المركب، ومحاسبتها.
نفي
من جهة أخرى، قلّل الرئيس التونسي قيس سعيّد من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول من انتخابات تشريعية مبكرة أُجريت في 17 ديسمبر، وقال إن مشاركة 12 بالمئة من المقترعين أفضل من نسبة مشاركة بـ99 في المئة، كما كان يحدث في السابق، فيما نفى سعيّد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات، قائلاً: «هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير، بل هم مرتزقة».
وأكد محللون أن تصريحات سعيّد ليست مرتبطة فقط بضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية، لكنها تتطرق إلى «أزمة مفتعلة شاملة تمس المرافق الحيوية في تونس، وتهدد آمن واستقرار البلاد». وأشاروا إلى وجود فاعلين يقفون «من وراء ستار» وراء الاحتجاجات في بعض الأحياء الشعبية، التي شهدت أعمال عنف، وثبت توزيعهم «أموالاً» على المحتجين، على حد قوله.

الرئيس التونسي: مهاجرو جرجيس تم إغراقهم عمداً

4122514.jpg

لا يزال نحو 400 ألف طالب تونسي خارج فصول الدراسة بعد 45 يوماً من تدشين الموسم الدراسي الجديد، وذلك بسبب رفض المعلمين المتعاقدين والوقتيين الالتحاق بوظائفهم في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية وتمكينهم من حقوقهم المالية بذمة الحكومة. 
ولا تزال أغلب مناطق البلاد تشهد احتجاجات واسعة للمعلمين المتعاقدين والوقتيين المدعومين من الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء بوزير التربية فتحي السلاوتي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الدستور ينص على أن التعليم إلزامي إلى حدود سن الـ16، مشيراً إلى أنه من غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من الطلبة دون أن يلتحقوا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفق تعبيره.
وشدد الرئيس سعيد على ضرورة إيجاد حل في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين الوقتيين والمتعاقدين بناء على خيارات واضحة ومقاييس موضوعية تضمن للطلبة حقهم المشروع في التعلم وللمعلمين حقهم في التعليم، مردفاً أن «أبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعاً، وعلى الجميع أن يشعر اليوم وغداً بواجبه المقدس تجاه وطننا العزيز في أي موقع كان».
ويعتقد مراقبون محليون أن تستمر الأزمة خلال الفترة المقبلة نتيجة العجز عن التوصل إلى اتفاق واضح بين نقابات التعليم ووزارة التربية التي قالت إن «مقترحاتها على جديتها، وفي ظل ما تشهده المالية العمومية من صعوبات معلومة لدى الجميع»، جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي الذي تمسك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها.
وبين المحلل السياسي عمر الحاج علي لـ«البيان» أن الوضعية صعبة للغاية، ولاسيما أنها تتعلق بآلاف المدرسين وبمئات الآلاف من الطلبة الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة إلى حد الآن، مضيفاً أن تونس وقعت أخيراً على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تجميد الانتداب في القطاع الحكومي، بما في ذلك انتداب المعلمين.
وتابع الحاج علي أن أكثر من 2.3 مليون طالب التحقوا بمدارسهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلا أن فرص العودة لم تكن متكافئة بين الطلبة في المدن والأحياء الراقية ونظرائهم في الأرياف والأحياء الشعبية، مردفاً أن القضية باتت تشكل حالة من الحرج للحكومة وتحتاج إلى حلول جذرية في أقرب وقت ممكن
ويجمع المهتمون بالشأن التونسي على أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد هي التي تسبب في هذه الوضعية غير المسبوقة، مشيرين إلى أن مخلفات حكم الإخوان المتراكمة بدأت تسفر عن وجهها بما يشكل وضعاً عسيراً سواء للدولة أو للمجتمع أو للحكومة التي تحاول تجاوز الأزمة، ولكن دون نتائج تذكر.

أزمة في قطاع التعليم تهدد مستقبل 400 ألف طالب في تونس

أوقفت السلطات القضائية التونسية مسؤولاً بلدياً إثر إقدام بائع متجول في منطقة مرناق (جنوب شرق) العاصمة على الانتحار بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله، ما أثار احتجاجات ليلية وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين، على ما أفاد متحدث قضائي اليوم.
وقال عمر الحنين، المتحدث الرسمي باسم محكمة بنعروس: "تم الاحتفاظ برئيس بلدية مرناق في انتظار استكمال التحقيق معه".
وأقدم البائع المتجول، أول من أمس، على الانتحار شنقاً في منزله بمدينة مرنا بمحافظة بنعروس، التي تبعد نحو 15 كلم عن العاصمة، حيث فتحت السلطات تحقيقاً في "الموت المستراب في أسبابه"، وفقاً لوزارة الداخلية.
وخلصت الأبحاث الأولية إلى أن المتوفى، واسمه محمد أمين الدريدي، كان يعمل بائع خضار وغلال و"يعيش خلافات عائلية حادة"، وفقاً للوزارة.
وقبل يومين من انتحاره، وجهت السلطات المحلية تنبيهاً إلى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكاناً لوضع بضاعته، قبل أن يتم "حجز آلة الوزن الإلكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته".

بعد انتحار بائع متجول.. توقيف رئيس بلدية في تونس

أوقفت السلطات القضائية التونسية مسؤولاً بلدياً إثر إقدام بائع متجول في منطقة مرناق (جنوب شرق) العاصمة على الانتحار.

فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقاً بعد مقتل شاب يُشتبه في قيامه بتهريب سجائر بإطلاق النار عليه من ضابط في الجمارك، حسبما أفادت وسائل إعلام.
وقضى محسن زياني، البالغ 23 عاماً، مساء أمس، في مستشفى في تونس بعد إصابته بنيران ضابط في الجمارك فيما يسمى "ساحة باساج" في وسط العاصمة، خلال عملية استهدفت سيارة تنقل سجائر مهرّبة، وفق المصادر ذاتها.
من جهتها، قالت المديرية العامة للجمارك، في بيان، إنّ إحدى دورياتها أطلقت "أعيرة نارية تحذيرية في الهواء وعلى عجلات السيارة المهرّبة" بعدما استُهدفت بـ"مقذوفات" أُطلقت من قبل "مجموعة المهرّبين".
وأضافت أن أحد عناصر هذه الدورية أصيب "بجروح خطيرة" في رأسه.
وأشار البيان إلى وضع أفراد الدورية رهن الاعتقال إلى حين انتهاء التحقيق.
وقال إنّ النيابة العامة "أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحادثة تعهّدت به المصالح الأمنية المختصة، وتمّ للغرض الاحتفاظ بأعوان الدورية على ذمة الأبحاث في انتظار صدور نتائج الاختبار البالستي وتقرير الطبّ الشرعي".
ونشرت، مساء الأربعاء، على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لضابط الجمارك وهو يطلق النار باتجاه السيارة.
وتجمّع أقارب وأصدقاء الشاب ليلاً خارج المستشفى حيث أُعلن عن وفاته، وسجلت احتجاجات في عدّة أحياء في العاصمة، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

تونس تحقق في مقتل شاب برصاص ضابط جمارك

فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقاً بعد مقتل شاب يُشتبه في قيامه بتهريب سجائر بإطلاق النار عليه من ضابط في الجمارك.

يستمر الحراك في ليبيا منذراً باندلاع انتفاضة شعبية عارمة، في مواجهة الأزمة المعيشية وانهيار منظومة الخدمات وفشل الأجسام السياسية التنفيذية والتشريعية في إيجاد حل للأزمة. ويشارك آلاف الشباب من الأقاليم الثلاثة في تظاهرات حاشدة تتفق على رفع الشعارات والمطالب نفسها، وذلك ضمن ما يرى فيها مراقبون حالة ثورية جديدة فرضتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان حراك «بالتريس» كشف عن نفسه الجمعة الماضي بارتداء السترات الصفراء، والتقدم في ميادين وساحات طرابلس بالدعوة لحل المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والدولة، وطرد المرتزقة الأجانب والانطلاق نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يمارس فيها الشعب حقه في التعبير عن خياراته ومواقفه.
ويرى مراقبون، أن الحراك الذي تعرفه أغلب مدن ليبيا سيتجه نحو التوسّع أكثر، لاسيما بعد أن بدأ يكسب الكثير من إشارات الدعم والمساندة من أغلب الليبيين. وقالت مصادر من داخل الحراك لـ «البيان»، إنّ الشباب المنتفض يمثّل مختلف أطياف المجتمع الليبي، ولا علاقة له بالأحزاب أو القوى السياسية، ويؤمن بالدولة المدنية ويطالب بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات، ويرفض التعامل مع المجلس الرئاسي والحكومتين اللتين تتنازعان السلطة التنفيذية في البلاد، ويطالب بحل مجلسي النواب والدولة، وسيستمر في التظاهر والاعتصام في مختلف الساحات والميادين.
وأعرب 31 حزباً سياسياً عن وقوفها مع المحتجين في ممارسة حقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم، محمّلة مجلسي النواب والدولة، المسؤولية التاريخية والقانونية عن الفشل في إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
مشروع وطني
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقاً، محمد بعيّو، أن استمرار الاعتصامات يعد أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح، داعياً لصياغة بيان للحراك تُحدد فيه المطالب والحلول، حتى يتطوّر إلى مشروع وطني يعيد الشرعية إلى الشعب، منادياً بضرورة أن يُنتج الحراك الشعبي قيادات مؤقتة، تتحدث باسمه وتتفاوض عنه، وتتواصل مع الجميع، حتى تكون محاوراً حقيقياً وشرعياً باسم الشعب الليبي.
وشدّد بعيّو، على ضرورة تحصين الاعتصام الشعبي من الاختراقات والانتهاكات، وحمايته من تسلل وتأثير أصحاب المشاريع المشبوهة والأجندات، وذلك عبر إنتاج هيكل تنظيمي للحراك، وتفعيل حالة حوار عقلاني يؤسس حالة وعي شعبي تحصن الحراك من تلك الاختراقات والمؤثرات، مؤكداًَ أهمية أن يصبح الحراك آلة وطنية عامة تلفت أنظار العالم المتدخل في شؤون الليبيين والمتلاعب بقضيتهم، والمتاجر بمأساتهم، حتى يصبح مجبراً على احترام الإرادة الليبية.
مقترح
فيما يتساءل مهتمون بالشأن الليبي عن البديل الذي يمكن طرحه، اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، تسليم كل السلطات الليبية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل تحت إشرافه، وطالب بتسليم كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء فوراً ودون أي تأخير، وحل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الاستقرار، فور التسليم إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ليبيا.. توسّع احتجاجات يُنذر باندلاع انتفاضة

target2747314314252908079.jpg

نفى وزير الرياضة والشباب التونسي كمال دقيش وجود خلافات مع اتحاد الكرة تهدد بحرمان المنتخب التونسي من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.
وقال دقيش في حوار لقناة "النهار" الجزائرية أثناء تواجده مع بعثة تونس المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة ومصدرها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح دقيش :"ليس هناك أي خلاف ولكن اختلاف في وجهات النظر. الوزارة لها رأي في تطبيق قانون اتحاد كرة القدم والاتحاد له رأي آخر. اختلاف وجهات النظر يبرز أن الشأن الرياضي في تونس ديمقراطي".
وتسود حالة توتر بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة منذ عدة أشهر أطلق خلالها الوزير تصريحات نارية وتهديدات مبطنة بالتدخل بدعوى اخلال اتحاد الكرة بتطبيق القانون وتهديده للسلم الأهلي بسبب احتجاجات الجماهير المتكررة في الشوارع.
وألقت خلافات الاتحاد مع فريق هلال الشابة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) والقضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج بعض المباريات وتواتر العنف في الملاعب، بظلالها على علاقة السلطة بالرياضة في تونس.
وأثارت تقارير في وسائل اعلام محلية ودولية تكهنات بإمكانية تدخل السلطة لحل مكتب اتحاد الكرة ما قد يهدد فعليا بسحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة تونس من المونديال.
لكن الوزير نفى تلك التقارير وقال في تصريحاته "من يظن أن تونس ستحرم من المشاركة هو فاقد للمنطق. بعد العمل الذي قمنا به في تونس وتضحيات اللاعبين والوزارة واتحاد الكرة هل تتصور أن تكون الوزارة سببا في حرمان تونس من المشاركة في كأس العالم".
وتابع الوزير "مشاركتنا مؤكدة ونعمل جميعا من أجل الالتفاف حول المنتخب... لا توجد أي قوة في تونس قادرة أن تحرم المنتخب من المشاركة في كأس العالم".
وتستعد تونس لمشاركتها السادسة في المونديال والثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018، عبر تواجدها في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك واستراليا. ويتوقع أن تحظى بدعم قوي من الجماهير التونسية والعربية في قطر.

وزير الرياضة التونسي:  مشاركة المنتخب مؤكدة في المونديال

بب

لم تقتصر تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا على دول الجوار، وإنما امتد تأثير الأزمة إلى جميع أنحاء العالم. فمع ارتفاع أسعار الطعام والوقود إلى معدلات غير مسبوقة، شهدت بعض الدول مظاهرات وأعمال شغب.
ألمانيا.. التسوق بات مكلفاً
أدت الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا، وهو ما أثر على المستهلكين، بحسب قناة "دي دبليو".
ففي مارس، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ العام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.
كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود
شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير.
وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.
تركيا.. تأمين إمدادات القمح
تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب العملية العسكرية الروسية لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.
العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح
ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية.
تونس ..مخاوف من أزمة هجرة
ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الأزمة الأوكرانية، لتواجه حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟
اليمن.. السير على الأقدام
أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني.
بيرو.. موجة احتجاجات
اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.
سريلانكا.. حالة طوارئ
عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.
اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا
شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الأزمة في أوكرانيا زادت الوضع سوءا.
بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك
يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة.
وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير الماضي.
نيجيريا.. اغتنام الفرصة
تسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الأزمة الأوكرانية الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟
في هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.

الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأسعار ومعيشة الناس حول العالم

لم تقتصر تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا على دول الجوار، وإنما امتد تأثير الأزمة إلى جميع أنحاء العالم.

يرى محللون تونسيون أن قوى المعارضة في تونس وفي مقدمتها جماعة الإخوان، لم تعد قادرة على تنظيم احتجاجات شعبية وكسب ثقة الرأي العام، لا سيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة فشل خيارات النخب السياسية التي حكمت البلاد من العام 2011 وحتى 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية التي أطاحت بحكم «الإخوان».
ووفق محللين، فإن الرئيس سعيّد حدد الاتجاه نحو حوار وطني وتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في موعده، فيما فشل معارضو الحركة التصحيحية من جديد في حشد أنصارهم في الشارع الأحد بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال، واكتفوا بعمل حملة دعائية واسعة بجمع 800 متظاهر، بحسب وزارة الداخلية.
وأوضح المحلل السياسي أنور بالي لـ«البيان» أن سعيّد متمسك بقيادة البلاد نحو مرحلة وآفاق جديدة على جميع المستويات، لا سيما فيما له علاقة بالقاعدة الدستورية والقانون الانتخابي وطبيعة النظام السياسي، وهو ما ترفضه قوى سياسية ترى في ذلك قطعاً للطريق أمام تطلعاتها للهيمنة على المسار السياسي والتغلغل في مفاصل الدولة.
وأوضح أن سعيّد يحظى بدعم شعبي واسع، بينما يعجز معارضوه عن حشد الشارع ضده، وهو ما تأكد في مناسبات عدة، آخرها الأحد، عندما فشلت حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها ممن يسمون أنفسهم «ضد الانقلاب» في إثبات قدرتها على إقناع الشارع التونسي بأهدافها وشعاراتها.
تشريك الجميع
وكان الرئيس التونسي أكد أنّه «سيتم تشريك الجميع لإبداء آرائهم ومواقفهم واقتراحاتهم بخصوص النظام السياسي الجديد للبلاد»، مضيفاً أنه «بعد الاستماع للجميع ستتولى لجنةٌ التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي ويحفظ الدولة والحقوق والحريات، والشعب هو الحكم في الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل» وفق تقديره.
واعتبر أن الاستشارة الشعبية عن بعد هي «أوّل حلقة في الحوار الوطني»، كما أنّها «استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات، التي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته»، وقال إن عدد المشاركين في الاستشارة تجاوز نصف المليون، مشيراً إلى أن هذا الرقم لم يحقّقه معارضوه كأصوات في صناديقهم الانتخابيّة.
وبيّن سعيد أنّ حواراً وطنياً سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة الوطنية، والكلمة النهائية ستعود للشعب، وهو ما يمثل إعلاناً عن فسح المجال أمام حوار، يرى المحلل السياسي الجمعي القاسمي في حديث لـ«البيان» أنه سيكون مع قوى وطنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة واتحاد المرأة وعمادة المحامين، بينما لن يكون للإسلام السياسي وحلفائه وللأحزاب السياسية المرتبطة بمشاريع مشبوهة أي دور في ذلك الحوار، الذي سيكون هدفه تكريس الحركة التصحيحية والدخول في مرحلة التأسيس لتجربة سياسية جديدة.

تقارير «البيان»

تونس تمضي قُدماً في مسار التصحيح.. وفشل إخواني

3915882.jpg

بدأت السلطات المحلية في مدينة صفاقس برفع الفضلات المتراكمة من المدينة بعد أسابيع من الأزمة المتصاعدة بشأن تدهور الوضع البيئي.
وشرع الأعوان في بلدية صفاقس برفع الفضلات من الشوارع والساحات ونقلها إلى نقطة تجميع مؤقتة، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الأربعاء.
وشهدت مناطق في ولاية صفاقس، ومن بينها خصوصا منطقة عقارب، احتجاجات عنيفة تسببت في حالة وفاة، بسبب تدهور الوضع البيئي وتراكم الفضلات بجانب قرار السلطات إعادة فتح مصب للنفايات في الجهة قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا.
وقال رئيس بلدية صفاقس منير اللومي إن إحداث نقطة تجميع مؤقتة يأتي بسبب استحالة استمرار الوضع البيئي الكارثي في صفاقس على ما هو عليه، في ظل اجتياح الفضلات الفضاءات العامة والخاصة التي أصبحت مصدرا للذباب والديدان والروائح الكريهة. 
وقال اللومي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "بوادر نظافة أنهج وشوارع مدينة صفاقس، سوف تظهر خلال أيام بعد تجند أعوان البلدية ليلا نهارا، بالتعاون مع الشركات الخاصة، لرفع حوالي ألفي طن من الفضلات المتراكمة".
وصفاقس، التي تنتشر بها المصانع وغابات الزيتون، وهي ثاني أكبر مدينة في تونس لها سوابق في الأزمات البيئية المرتبطة بمخلفات المصانع الكيميائية التي أضرت بشواطئ الولاية.

بدء تنظيف صفاقس التونسية من القمامة

بدأت السلطات المحلية في مدينة صفاقس برفع الفضلات المتراكمة من المدينة بعد أسابيع من الأزمة المتصاعدة بشأن تدهور الوضع البيئي.

دعا الاتحاد العام للشغل التونسي لإضراب عام في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب، اليوم الأربعاء، حيث تُوفي شاب عقب احتجاجات على خطط الحكومة لإعادة فتح مكب نفايات.
وتجددت الاحتجاجات أمس، لا سيما بعد الغضب الذي أثارته وفاة الشاب، وأضرم محتجون النار في مركز أمني، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن الشاب الذي توفي في ولاية صفاقس شرقي البلاد، فارق الحياة بسب استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن، في معلومات تخالف رواية وزارة الداخلية التونسية. وكانت الداخلية التونسية أصدرت بياناً، الليلة الماضية، نفت فيه وفاة شاب من جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها معتمدية عقارب في ولاية صفاقس.

دعوة لإضراب عام  في بلدة تونسية

target5366634863487443293.jpg

تعاني صفاقس، التي تمثل رئة الاقتصاد التونسي، من تكدس القمامة حيثما يتجه المواطنون، في الطرقات والشوارع والأسواق وحتى المستشفيات.
وتزكم الروائح النتنة المنتشرة في المدينة منذ أسابيع الأنوف، فيما ضاق السكان ومنظمات المجتمع المدني ذرعا بتخبط الإدارة وفشلها في حل الأزمة البيئية المتصاعدة والخطرة.
ولم يتردد الرئيس قيس سعيد أمس الاثنين أثناء لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، في التلميح إلى نظرية المؤامرة لافتعال أزمة اجتماعية ردا على فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد واحتكاره معظم السلطات.
وقال سعيد "إن جانبا من الأزمة مصطنع"، وأن هناك من يريد ضرب الدولة وضرب المرافق العمومية، مضيفا "صفاقس مدينة منكوبة من الناحية البيئية. وهناك من يعد العدة حتى لا ترفع القمامة من مدينة تونس ومدن أخرى".
وبدأت الأزمة في صفاقس مع توقف استخدام مصب النفايات الرئيسي في الولاية بمنطقة "عقارب" بعد احتجاجات من الأهالي ونجاحهم في الحصول على حكم قضائي يؤيد مطلبهم منذ 2019.
ولم توفر السلطات المحلية مصبا بديلا، ما تسبب في تكدس آلاف الأطنان من القمامة المنزلية عشوائيا.
ولكن وزارة البيئة أصدرت قرارا باستئناف نشاط المصب باعتباره مرفقا عموميا، وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية بالولاية. 
وأعلنت في بيان لها عن الشروع فورا في تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة في الأحياء والنقاط العشوائية بالولاية بمشاركة ومساهمة كل الأطراف المعنية.
وأفاد متحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. .ب.أ) أن القضاء بدأ التحقيق في أسباب عدم رفع أكداس القمامة التي تسببت في تدهور الوضع البيئي وما إذا كان هناك تقصير في ذلك.
وصفاقس التي تنتشر بها المصانع وغابات الزيتون، لها سوابق في الأزمات البيئية المرتبطة بمخلفات المصانع الكيميائية التي أضرت بشواطئ الولاية.
واحتج أمس أهالي من الجهة أمام مقر الولاية لحل أزمة مصب النفايات لتفادي تفشي الأوبئة.
وطالب الرئيس سعيد وزير الداخلية اليوم بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة.

رئة الاقتصاد التونسي تُخنق بالقمامة

تعاني صفاقس، التي تمثل رئة الاقتصاد التونسي، من تكدس القمامة حيثما يتجه المواطنون، في الطرقات والشوارع والأسواق وحتى المستشفيات.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيستمر العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 يوليو الماضي لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي، وإنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً.
واختار سعيد مدينة سيدي بوزيد لإلقاء كلمته أمس الاثنين وسط هتافات تطالب بحل البرلمان.
وأضاف سعيد "إننا نقوم بحركة تصحيحية"، إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية، وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد
ويترقب التونسيون منذ أسابيع ما سيقرره سعيد بشأن البرلمان المجمد والدستور الحالي وسط توقعات بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا. 
وليس واضحا المسار الدستوري الذي سيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدابير الاستثنائية بدعوى وجود خطر داهم على الدولة.
ولكن القوانين الانتقالية التي عرج لها الرئيس سعيد في كلمته تفتح الأبواب أمام إمكانية إلغاء الدستور الحالي.
وتعهد سعيد أمس بكشف حقائق وعدم العودة إلى الوراء. وقال إنه ملتزم الآن بواجب التحفظ.
وكرر سعيد بأن "السيادة للشعب"، كما وجه اتهامات مبطنة لخصومه ببث الفتنة في أعقاب احتجاجات السبت الماضي المنددة بقراراته.
كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الاثنين-الثلاثاء أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين ستتواصل

الرئيس التونسي سيكلّف رئيس حكومة جديداً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيستمر العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 يوليو الماضي لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي، وإنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً.

نتائج البحث عن: احتجاجات تونس